شرح لجميع مصطلحات الملكية الفكرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



شرح لجميع مصطلحات الملكية الفكرية


يشير مصطلح الملكيّة الفكريّة أو حقوق الملكيّة الفكريّة إلى حماية الأفكار والإبداعات الفكريّة، مثل: الابتكارات والأعمال الفنيّة والأدبيّة والرموز والأسماء والصور والرسوم الصناعية المستخدمة في التجارة، حيث تشير الملكيّة الفكريّة إلى الحقوق القانونية المحدّدة والحقوق الحصريّة التي يتمتّع أو يعمل بها المؤلفون أو المخترعون أو غيرهم من حملة حقوق الملكيّة الفكريّة، وليس إلى الملكيّة الفكريّة بحد ذاتها. من الممكن حماية حقوق الملكيّة الفكريّة بالقانون بذات الطريقة التي يتم بها حماية أي ممتلكات أخرى، وبشكل عام، فمن الممكن نقل ملكيتها أو ترخيصها أو رهنها لأي أطراف أخرى.

1. أنواع الملكايات الفكريّة
1.1 حقوق التأليف والحقوق الأخرى المتعلقة بها
1.2 حقوق الملكية الصناعية
العلامات التجارية
براءات الاختراع
التصاميم الصناعية
المؤشرات الجغرافية
1.3 حقوق ملكيّة فكريّة أخرى
2. نطاق الحماية
3. ترخيص حقوق الملكية الفكريّة
4. تطبيق وحماية حقوق الملكيّة الفكريّة


1 انواع الملكيات الفكريّة

تقسم الملكيّة الفكريّة إلى فئتين: حقوق التأليف و الملكيّة الصناعية.

1.1حقوق التأليف والحقوق الأخرى المتعلقة بها:

وتشمل الأعمال الأدبيّة، مثل: الكتب والروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والأداء المسرحي والتسجيلات والأعمال الموسيقية والأعمال الفنيّة، مثل: الرسومات واللوحات والصور الفوتوغرافيّة والمنحوتات والتصاميم المعماريّة والبرمجيات. تمنح حقوق التأليف والحقوق الأخرى المتعلقة بها المالك الحق الحصري للتحكّم بنسخ تلك الأعمال أو تعديلها لتلاءم فترة زمنية محدّدة، بالمقابل، ليس من الضروري تسجيل حقوق التأليف أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها لتتم تطبيقها.

1.2حقوق الملكية الصناعية:

وتشمل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية وغيرها، حيث يجب بشكل أساسي تسجيل حقوق الملكيّة الفكريّة من أجل حمايتها وتطبيقها، في حين تودع الطلبات لتلك الغاية لدى مكتب الملكيّة الصناعية المحلي، أو لدى المكتب أو الدائرة أو الوزارة التي تسجّل لديها الملكيّة الصناعية في دولة معيّنة. يتم عادة فحص الطلب ومن ثم نشرة في الجريدة الرسميّة لتتم معاينته وقبوله وأخيرا تسجيله في حال لم يتم الاعتراض عليه. يتم الحصول على الحقوق الحصريّة اعتبارا من تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية في حال تم إدعائها (الرجاء الاطلاع على "حقوق ادعاء الأولوية").

أ. العلامات التجارية

العلامة التجارية هي علامة فارقة ترمز إلى بضائع أو خدمات محدّدة كتلك المنتجة أو المزوّدة من قبل شخص معيّن أو مؤسسة معيّنة، يتم التقدّم لتسجيل العلامات التجارية للعمل في بضائع أو خدمات محدّدة، حيث تم على الصعيدين المحلي والدولي تقسيم كافّة البضائع والخدمات إلى فئات. عليه، بالاعتماد على البضائع والخدمات التي يرغب طالب التسجيل حماية العلامات التجارية التي ينوى تسجيلها بها، تودع الطلبات في الفئات الدوليّة أو المحليّة أو الفئات الفرعيّة. تسمح بعض الدول بتسجيل الطلبات التي تحوي عدّة فئات، بينما لا تقبل دول أخرى سوى إيداع الطلبات التي تحوي فئة واحدة فقط.

أنواع العلامات التجارية:

من الممكن تسجيل أي من السمات المميزّة كعلامة تجارية، ومن الممكن أن تكون العلامة التجارية كلمة (كلمة واحدة أو مجموعة من كلمات أو حروف أو أرقام – أو قد تكون عبارة / شعار مكتوب)، أو رسمة (تضم صور أو تصاميم أو شعارات أو رموز)، أو تركيبة تضم كلا النوعين: كلمة و رسم. من ناحية أخرى، قد تكون العلامة التجارية لون (علامة مقترنة بلون معين) أو صوت (علامة مقترنة بصوت معين) أو رائحة (تتميّز برائحة معيّنة).

من الممكن أيضا إيداع أنواع العلامات التجارية التالية:

العلامات ثلاثيّة الأبعاد

العلامات التي تتميّز بشكلها ثلاثي الأبعاد، كالشكل العام أو تغليف البضائع.

العلامات المتسلسلة هي العلامة التي تضم علامتين أو أكثر من العلامات المتشابهة في العناصر الرئيسية بفروقات طفيفة (الألوان، حروف أو ميزات إضافية، إلخ)، بحيث لا يكون لها تأثير جوهري على العلامة التجارية الأساسية. من الممكن أيضا للعلامة المتسلسلة أن تكون بأنماط و ألوان مختلفة لذات العلامة، أو أن تكون العلامة ذات شكل واحد باللونين الأبيض والأسود وتكون الأشكال الأخرى بألوان محدّدة.

العلامة الجماعية

هي العلامة التي تشير إلى المصدر الوحيد للبضائع أو الخدمات والتي تكون مملوكة من قبل منظمة معينة (جمعية) يستخدمها أعضاؤها لتمييز أنفسهم بدرجة الجودة أو الدقّة أو المنشأ الجغرافي أو غيرها من الصفات التي تضعها المنظمة. من ناحية أخرى، بالإمكان استخدام العلامة الجماعية من قبل مجموعة من التجّار وليس واحد فقط، شريطة أن يكون هؤلاء التجار تابعين لجمعية معينة.

علامة المصادقة

هي العلامة التي تشير إلى أن منتجات أو خدمات الشركة التي تحمل علامة المصادقة تلتزم بكافّة معايير قائمة المصادقة الفاعلة التي صدرت من قبل منظمة معتمدة محليّا للمصادقة على المنتجات أو الخدمات. يستخدم طالب التسجيل علامة المصادقة للإشارة إلى أهلية المنتجات والخدمات لكي تستخدم بالربط بمصدر ومواد وطريقة تصنيع المنتجات وبطريقة تقديم الخدمات وبالنوعيّة والدقّة والسمات الأخرى التي تتحلّى بها المنتجات والخدمات.

المسائل المتعلقة بالموضوع

الشكل التجاري العام للمنتج

يشير الشكل التجاري العام للمنتج إلى سمات الشكل المرئي للمنتج أو غلافه (مثلا: واجهة مبنى كمطعم) الذي من الممكن تسجيله أو حمايته من أن يستخدم من قبل المنافسين كعلامة تجارية.

ادعاء الألوان

من الممكن ادعاء الألوان لتمييز العلامة التجارية بشكل أوضح، على أية حال، من الجدير ملاحظة أن ادعاء ألوان محدّدة يعمل إلى حد ما على تقييد حماية العلامة بتلك الألوان. أما في حال ما كان الإيداع باللونين الأبيض والأسود، فإن ذلك يقدم حماية أشمل للعلامة التجارية بكونها تحمي العلامة بأي لون أو أي تركيبة ألوان. وفي الدول التي يسمح بها تسجيل العلامات المتسلسلة، قد يقوم المكتب المحلي بنصح العميل المهتم بادعاء الألوان بأن يودع طلبا متسلسلا يشتمل على العلامة بالألوان والعلامة باللونين الأبيض والأسود أينما أمكن ذلك. الإشارة من الممكن استخدام الرمز T في حال ما كانت حقوق العلامة التجارية مُدّعاة لعلامة ما إن لم تكن تلك العلامة مسّجلة لدى مكتب العلامات التجارية الحكومي في دولة معيّنة، بينما يشير الرمز ® إلى أن العلامة مسجّلة، وعلى أية حال فإن استخدام أي من الرمزين غير إلزامي، في حين أنه من المخالف للقانون في العديد من الدول استخدام الرمز ® مع العلامات غير المسجّلة.

ادعاء حقوق الأولوية

يحق لطالب التسجيل عند قيامه بإيداع طلبات التسجيل ادعاء حقوق الأولوية في تسجيلاته المحليّة أو الأجنبيّة خلال ستّة أشهر (6 أشهر) اعتبارا من تاريخ إيداع تلك التسجيلات استنادا لاتفاقية باريس، حيث سيحظى ذلك الطلب المستند للاتفاقية بالحماية اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول. ستحسب فترة العلامة التجارية اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب المحلي وليس التسجيل المحلي أو الأجنبي.

نطاق الحماية

تتفاوت قوانين وأنظمة ومتطلبات الملكية الفكرية من دولة لأخرى، حيث يتابع الحصول على وتسجيل وحماية حقوق الملكيّة الفكريّة في كل دولة معنيّة على حدة. بالرغم من ذلك، فقد أبرمت العديد من المعاهدات الدوليّة لحماية الملكيّة الفكريّة التي عملت على طرح قوانين دوليّة توافقيّة جديدة أخرى (مثل: اتفاقية باريس ومعاهدة قانون براءات الاختراع واتفاقية تصنيفات نيس) وتسهيل إجراءات إيداع وتسجيل وحماية حقوق الملكيّة الفكريّة في أكثر من دولة (مثل: اتفاقية مدريد للعلامات التجارية واتفاقية لاهاي للرسوم الصناعية ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع)، حيث تم سن مختلف قوانين الملكيّة الفكريّة لحماية مختلف أشكال الملكيات غير الماديّة.

توفر العلامة التجارية الحماية لمالك العلامة من خلال ضمانة الحق الحصري في استخدامها لتمييز البضائع أو الخدمات أو للسماح للآخرين باستخدامها مقابل مبلغ من المال يحدّد بموجب اتفاقية ترخيص. تتفاوت مدة الحماية من دولة لأخرى، حيث عادة ما تحسب اعتبارا من تاريخ الإيداع، بالإضافة إلى أنه من الممكن تجديد العلامة التجارية بشكل غير محدود لفترات زمنية متساوية.

التسجيل الإقليمي

من الممكن منح العلامات التجارية (والرسوم الصناعية) من قبل مكتب العلامات التجارية الإقليمي الذي يوفر الحماية في عدد من الدول، مثل: منظمة الملكيّة الفكريّة الإقليمية الإفريقية (OAPI) ومكتب التنسيق في السوق الداخلي (OHIM). يمكن تسجيل العلامات التجارية عن طريق الأنظمة الإقليمية امتلاك تلك العلامات في كافّة الدول الأعضاء دون الحاجة لمتابعة الطلبات في كل هذه الدول، حيث تسجل العلامات التجارية ويتم حمايتها في كل دولة معنية بموجب قانون تلك الدولة.

التسجيل الدولي

أبرمت اتفاقية مدريد بخصوص التسجيل الدولي للعلامات التجارية بتاريخ 14 نيسان 1981، وأبرم بروتوكول مدريد (نسخة أكثر مرونة من هذه الاتفاقية) بتاريخ 28 حزيران 1989. انضمت للاتفاقية 56 دولة وانضمت 69 دولة حتى الآن للبروتوكول. حتى تاريخه، انضمت الجزائر والسودان لاتفاقية مدريد، وانضمت البحرين لبروتوكول مدريد؛ بينما انضمت كل من قبرص ومصر والمغرب وسوريا لكل من الاتفاقية والبروتوكول.

كلا النظامين يسمحان لمالك العلامة التجارية أن يحصل على حماية لها في أي من أو كل الدول الأعضاء عبر إيداع طلب واحد برسوم واحدة وأن يدخل أي تغييرات (على الاسم أو العنوان والملكية) وأن يجدد التسجيل في الدول المعنية من خلال عملية إدارية واحدة. ينبغي أن يكون طالب التسجيل مواطنا أو مقيما في إحدى الدول الأعضاء ويتعين أن يرتكز الطلب الدولي على تسجيل محلي.

ب. براءات الاختراع

براءة الاختراع هي حق حصري ممنوح لاختراع ما، وتكون منتج أو عملية توفر طريقة جديدة لعمل شيء ما، أو توفر حل تقني لمشكلة معيّنة. تفقد براءات الاختراع التي تم نشرها أو الإفصاح عنها الجدة، وبالتالي لا يمكن تسجيلها كبراءة اختراع. أما في بعض الدول، فهنالك أشكال أخرى لتسجيل براءات الاختراع المفصح عنها.

براءات الاختراع الأخرى

يمكن في بعض الدول إيداع صنف أو أكثر من أصناف براءات الاختراع المختلفة التالية:


براءات الاختراع التقسيمية

هو طلب براءة اختراع يتضمن مادّة مستقاة من طلب مودع سابقاً ويكون الطلب "الأصل". تستخدم الطلبات التقسيمية عموماً في الحالات التي تفتقر فيها الطلبات الأصلية لترابط الاختراع، بمعنى أن الطلب الأصل يصف أكثر من اختراع وينبغي على طالب التسجيل أن يقسم الطلب الأصل إلى أكثر من طلب يقتصر كل منها على اختراع واحد، وبالرغم من كون الطلب التقسيمي مودع بعد الطلب الأصل، فمن الممكن الإبقاء على تاريخ إيداع الطلب الأصل والمطالبة بنفس الأولوية.

براءة الإضافة (أو براءة الاستمرار)

وهي براءة الاختراع المرتبطة مباشرة مع براءة اختراع أخرى وهي براءة اختراع "الأصل"، وهي عبارة عن طلب جديد يقتصر على تحسين أو تعديل الاختراع في براءة الاختراع الأصل. بينما تقتصر براءة الإضافة على تحسين أو إضافة واحدة فقط، فإنه ليس هنالك أي تحديد لعدد براءات الإضافة التي يستطيع المرء امتلاكها، وتكون مدة صلاحيتها نفس مدة براءة الأصل وتسدد دفعة واحدة من رسوم الإبقاء على التسجيل في التاريخ السنوي لمنح براءة الأصل.

براءة اختراع المرتكزة على طلبات خارجية

وهي طلب براءة اختراع يرتكز على براءة ممنوحة في الخارج، ويكون ساري المفعول للفترة المتبقية من صلاحية براءة الاختراع الأصلية. تستحق رسوم التجديد السنوية المتبقية بتاريخ الإيداع السنوي لبراءة اختراع المرتكزة على طلبات خارجية (براءة الاختراع المحلية).

المسائل المتعلقة بالموضوع

العمل الاسمي

من الضروري في بعض الدول أن يتم تطبيق براءة الاختراع، وفي حال لم يتم الكشف عن براءة الاختراع من قبل مالكها في غضون فترة محددة من الزمن، ستكون البراءة عرضة للترخيص الإجباري بموجب أحكام القانون.

ادعاء حقوق الأولوية

عملاً بقواعد وأنظمة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، فإنه من الممكن لطالب التسجيل عند إيداع الطلب أن يطالب بحقوق الأسبقية في تسجيله المحلي أو أي تسجيل أجنبي مودع سابقاً في غضون 12 شهراً من تاريخ إيداع التسجيل المحلي أو الأجنبي. سيحظى الطلب المستند للاتفاقية بالحماية اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب السابق، يعمل آخر تاريخ إيداع ساري المفعول على تقليل عدد المواصفات التي تفتقر إلى الجدّة، وبالتالي الزيادة من احتمالية الحصول على براءة الاختراع. سيتم احتساب فترة صلاحية البراءة كالمعتاد، أي اعتباراً من تاريخ الإيداع الحالي وليس تاريخ التسجيل المحلي أو الأجنبي.

نطاق الحماية

تتاح براءة الاختراع للمعاينة العامة، لكن لن يتم عمل أو استخدام أو توزيع أو بيع الاختراع تجارياً دون موافقة مالك البراءة. يمكن لمالك براءة الاختراع أن يمنح إذناً أو ترخيصاً لأطراف أخرى لاستخدام الاختراع بناء على شروط متفق عليها بشكل متبادل، ويمكن للمالك أيضاً بيع الحق بالاختراع لشخص أخر، والذي سيكون حينها المالك الجديد لبراءة الاختراع. حالما تنقضي فترة براءة الاختراع تنتهي الحماية ويدخل الاختراع ضمن النطاق العام، أي أن المالك لم يعد يملك الحقوق الحصرية بالاختراع الذي يصبح متاحا للاستعمال التجاري من قبل الآخرين.

التسجيل الإقليمي

يمكن منح البراءة من قبل مكتب البراءات الإقليمي الذي يوفر الحماية في عدد من الدول، مثل: مكتب براءات الاختراع الأوروبي ومنظمة الملكية الفكرية الإقليمية الأفريقية (OAPI) ومجلس التعاون الخليجي. يعد نظام تسجيل براءات اختراع مجلس التعاون الخليجي أول نظام تسجيل ملكية فكرية إقليمي من نوعه في العالم العربي، فهو مصمم لتوحيد تسجيل وحماية براءات الاختراع في المناطق التي تغطيها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. طُرِح قانون براءات اختراع مجلس التعاون الخليجي في العام 1987، حيث استهل مكتب براءات اختراع مجلس التعاون الخليجي عملياته من الرياض، المملكة العربية السعودية بتاريخ 3 تشرين أول 1998. تمتد حماية براءات اختراع مجلس التعاون الخليجي لكافة الدول الأعضاء في المجلس عبر إيداع مركزي في الرياض، المملكة العربية السعودية.

يسمح التسجيل عبر الأنظمة الإقليمية الحصول على براءات الاختراع في جميع الدول الأعضاء دون الحاجة لمتابعة الطلبات في كل هذه الدول مما سيعمل على تقليل تعقيدات وتكلفة الإجراءات، في حين تمنح براءة الاختراع ويتم حمايتها في كل دولة من الدول المعنية استنادا إلى قانون كل دولة.

التسجيل الدولي

تقدم اتفاقية التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) إجراء موحداً لإيداع طلبات براءات الاختراع لحماية الاختراعات على المستوى الدولي، باستطاعة أي مواطن أو مقيم في أي دولة من الدول الموقعة على اتفاقية التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) أن يودع لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية طلباً واحداً وأن يطالب بالحماية اللازمة في أي من الدول الموقعة، سيترتب على هذا الإيداع إجراء بحث منفرد مصحوباً برأي مكتوب (ومعاينة مبدئية اختيارية)، وبعد ذلك يدخل الطلب المراحل المحلية (في غضون 30 أو 31 شهراً من تاريخ الأولوية)، حيث يودع طالب التسجيل طلبات محلية في الدول التي يسعى للحصول على الحماية فيها، بالتالي، يتم التعامل مع الفحص وإجراءات المنح (إذا أجاز ذلك القانون المحلي) من قبل السلطات المحلية أو الإقليمية المختصة في الدول التي يحددها طالب التسجيل. يحتفظ طالب التسجيل بخيار الإيداع في عدد كبير من الدول ليوفر على نفسه تكاليف العدد الكبير من الطلبات عبر الحصول على براءات الاختراع بموجب اتفاقية التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT).

ج. التصاميم الصناعية

حقوق التصميم الصناعي هي من حقوق الملكية الفكرية التي تعمل على حماية التصميم المرئي للأشياء التي لا تكون عاملة كليا، يتكون التصميم الصناعي من ابتكار المظهر الخارجي وترتيب أو تركيب الشكل أو اللون أو تركيبة الشكل واللون بشكل ثلاثي الأبعاد يتّسم بقيمة فنية. يمكن للتصميم الصناعي أن يكون شكلا ثنائي أو ثلاثي الأبعاد يستخدم لإنتاج منتج أو سلعة أو حرفة صناعية. من الممكن في بعض الدول أن يشتمل طلب تصميم واحد على العديد من التصاميم المتّصلة، حيث يحدّد عدد التصاميم التي يمكن إيداعها في نفس الطلب وما إذا كانت التصاميم قابلة للتسجيل بطلب واحد استنادا لقانون الدولة. يلزم لإيداع طلب تصميم إرفاق صور للتصميم مأخوذة من ثلاث جهات بالإضافة لرسومات توضيحية موجزة للتصميم (التصاميم).

يمكن إيداع تسجيل تصميم دولي بموجب اتفاقية لاهاي المتعلقة بالإيداع الدولي للتصاميم الصناعية. يمكن لطالب التسجيل أن يودع طلبا دولياً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو لدى المكتب المحلي في دولة عضو بهذه الاتفاقية، ويحدد القدر الذي يرغب به من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

د. المؤشرات الجغرافية

المؤشر الجغرافي هو تسمية أو إشارة تطلق على منتجات معينة تقترن بموقع أو منشأ جغرافي معين (على سبيل المثال: بلدة أو منطقة أو دولة). يمكن اعتبار استخدام المؤشر الجغرافي على أنه مصادقة على أن المنتج يتّصف بسمات معينة أو يتمتع بسمعة معينة تبعاً لمنشئها الجغرافي.

تكون الحماية القانونية المقدمة للمؤشرات الجغرافية في العديد من الدول مشابهة للحماية الممنوحة للعلامات التجارية وبالتحديد علامات المصادقة، حيث يحظر قانون المؤشرات الجغرافية استخدام تلك المؤشرات لغايات الإشارة إلى نوع معين من المنتجات، ما لم يصنّع المنتج أو مكوناته من منطقة معينة أو تستوفي معايير محددة. عادة ما تكون هنالك معوقات تعرقل تسجيل العلامات التجارية التي تشكل مؤشراً جغرافياً، لكن في الدول التي لا تتعامل بالمؤشرات الجغرافية، يمكن للجهات التجارية الإقليمية أن تعتبرها علامات مصادقة.

هـ. حقوق ملكية فكرية أخرى

تتضمن حقوق الملكية الفكرية أيضاً: نماذج الاستخدام و التصاميم التخطيطية (الطوبوغرافية) للدارات المتكاملة وأسماء النطاقات والأصناف النباتية (أو حقوق مزارعي النباتات) والأسرار التجارية والمعرفة التقليدية والحقوق الأخلاقية.

نماذج الاستخدام

نموذج الاستخدام هو الحق الحصري الممنوح للاختراع، الذي يسمح لمالك الحق بموجبه بمنع الآخرين من الاستغلال التجاري للاختراع المحمي دون الحصول على ترخيص منه لفترة محدودة من الزمن، وعموماً يكون نموذج الاستخدام مشابها لبراءة الاختراع لكن بفترة أقصر وغالباً ما تكون من 6 إلى 10 سنوات وبمتطلبات أقل صرامة للحصول على براءة اختراع. بالواقع يشار أحياناً لنماذج الاستخدام على أنها "براءات الاختراع البسيطة" أو "براءات الإبداع".

التصاميم التخطيطية (الطوبوغرافية) للدارات المتكاملة

الدارة المتكاملة هي منتج يكون بحالته النهائية أو المتوسطة بحيث يكون أحد مكوناته عاملاً، ويكون بعض أو كل توصيلاته الداخلية مصنعة بشكل تكاملي في و/أو على مادة معينة ويكون الغرض منها القيام بوظيفة إلكترونية. وتعرف التصاميم التخطيطية (الطوبوغرافية) على أنها الأشكال ثلاثية الأبعاد المشار إليها من ناحية المكونات بأن واحد منها على الأقل مكونا عاملا وأنها بعض أو كل التوصيلات الداخلية للدارة المتكاملة.

تنطبق حماية التصاميم التخطيطية (الطوبوغرافية) للدارات المتكاملة على الرسومات التخطيطية الأصلية من ناحية أنها نتاج الجهد الفكري لمبتكريها، ولا تكون شائعة بين مخترعي الرسوم التخطيطية ومصنعي الدارات المتكاملة عند ابتكارها.

أسماء النطاق

اسم النطاق هو اسم مرتبط بحاسوب معين عبر شبكة الانترنت، أما فيما يتعلّق باسم النطاق "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإن ".com" هو النطاق الرئيسي ("TLD")، ويكون "sabaip" هو نطاق المستوى الثاني، ويكون "www" هو النطاق الثانوي، وفي ظل انتشار الانترنت كوسيلة للتجارة وحماية وتسجيل والتنازل عن أسماء النطاق، أصبح الإنترنت عنصرا بالغ الأهميّة للإدارة الفاعلة للملكيّة الفكريّة واستراتيجية للحماية وتطبيق القانون.

الأصناف النباتية

حقوق الأصناف النباتية والتي تعرف أيضاً بأنها حقوق مزارعي النبات، هي حقوق ملكية فكرية ممنوحة لمزارعي أصناف جديدة من النبات. تمنح هذه القوانين مزارعي النباتات إمكانية التحكم ببذور الأصناف النباتية الجديدة وحق تحصيل عوائد مالية لعدد من السنوات.

الأسرار التجارية

تعرف الأسرار التجارية بأنها "معلومات سرية أو معلومات غير مفصح عنها"، وهي عبارة عن معلومة سرية تتعلق بالممارسات التجارية أو المعرفة الامتلاكية لعمل تجاري. يمكن أن تكون الأسرار التجارية صيغة أو طريقة أو عملية أو تصميم أو أداة أو نمط أو مجموعة معلومات مستخدمة من قبل العمل التجاري للتفوق على المنافسين العاملين ضمن نفس الاختصاص أو المهنة.

ينبغي أن تطبّق حماية الأسرار التجارية على المعلومات السرية ذات القيمة التجارية لكونها سرية وخاضعة لإجراءات تبقي على سريتها. لا تتطلب حماية الأسرار التجارية اعتبار المعلومات غير المفصح عنها على أنها نوع من الممتلكات، في حين تستوجب أن يتحلى الشخص المسئول قانونياً عن هذه المعلومات بالقدرة على منع الكشف عنها أو الحصول عليها أو استخدامها من قبل الآخرين دون موافقته بطريقة تتنافى والممارسات التجارية الشريفة. يمكن لحماية الأسرار التجارية من حيث المبدأ أن تمتد لفترة غير محدودة، ومن هذا المنطلق فإنها تتميز عن حماية براءات الاختراع التي تمتد لفترة محدودة.

المعرفة التقليدية

تعرف المعرفة التقليدية عموماً على أنها تقاليد وممارسات عريقة لمجتمعات إقليمية معينة، حيث تشمل المعرفة التقليدية الحكمة والمعرفة وتعاليم هذه المجتمعات. يعبّر عن بعض أشكال المعرفة التقليدية من خلال القصص والأساطير والموروث الشعبي والطقوس والأغاني وحتى القوانين، في حين يعبّر عن باقي أشكال المعرفة التقليدية من خلال وسائل مختلفة.

عموما، يوجد هنالك نوعين رئيسيين من حماية الملكية الفكرية للمعرفة التقليدية، وهما الدفاعي والوقائي. تضمن حماية المعرفة التقليدية أن تكون حقوق الملكية الفكرية المفروضة على المعرفة التقليدية غير ممنوحة لأطراف غير أصحاب الحقوق الشرعيين وهي تخول المالكين لحماية معرفتهم التقليدية والترويج لها.

الحقوق الأخلاقية

تعرف الحقوق الأخلاقية بأنها حقوق مبتكري الأعمال المحمية بحقوق التأليف وعموماً يكون معترف بها ضمن اختصاصات القانون المدني. تتضمن الحقوق الأخلاقية حق التنسيب وحق نشر العمل بشكل مجهول أو باسم مستعار وحق وحدة العمل الفني الذي يعني عدم تحريف أو تشويه العمل، في حين أن أي أمر آخر قد يشكك في علاقة الفنان بالعمل وحتى بعد انتهاء حيازة أو ملكية الفنان له، قد يستدعي تطبيق الحقوق الأخلاقية. تتميز الحقوق الأخلاقية عن أي حقوق اقتصادية مرتبطة بحقوق التأليف، حتى وإن تنازل الفنان عن حقوقه بالعمل الفني للآخرين فإنه سيبقى محتفظاً بالحقوق الأخلاقية للعمل.

2. نطاق الحماية

تتباين قوانين وأنظمة ومتطلبات الملكية الفكرية من دولة لأخرى، حيث يتم متابعة اكتساب وتسجيل وتطبيق حقوق الملكيّة الفكريّة في كل دولة معنيّة على حدة، بالرغم من ذلك، فقد أجريت وأبرمت العديد من المعاهدات الدوليّة لحماية الملكيّة الفكريّة التي عملت على طرح قوانين دوليّة أخرى جديدة ومتوافقة (مثل: اتفاقية باريس ومعاهدة قانون براءات الاختراع واتفاقية تصنيفات نيس) وتسهيل إجراءات إيداع وتسجيل وتطبيق حقوق الملكيّة الفكريّة في أكثر من دولة (مثل: اتفاقية مدريد للعلامات التجارية واتفاقية لاهاي للرسوم الصناعية ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع). تم سن مختلف قوانين الملكيّة الفكريّة لحماية مختلف أشكال الملكيات غير الملموسة.

من غير الممكن حالياً إيداع والحصول على تسجيل واحد يطبق تلقائياً حول العالم، على الرغم من إمكانية الحصول على حقوق الملكية الفكرية بشكل منفصل على صعيد الدولة الواحدة أو على الصعيدين الإقليمي أو الدولي من خلال الأنظمة الخاصة المذكورة أعلاه، لأن تأثير هذه الأنظمة لا يؤثر إلا على الدول الموقعة.

لا تسمح بعض الدول بتسجيل أنواع معينة من حقوق الملكية الصناعية غير التقليدية، على سبيل المثال، من غير الممكن تسجيل العلامات المتسلسلة وبراءات الاختراع المرتكزة على طلبات خارجية في دول معينة، حتى وإن سجلت العلامات التجارية وبراءات الاختراع في هذه الدولة.

من الجدير بالملاحظة أن هنالك أكثر من نوع من حقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن توفر حماية لنفس الغرض، فعلى سبيل المثال، يمكن لتصميم معين لزجاجة أن يجعلها محمية بموجب حقوق التأليف كمنحوتة أو لحماية علامة تجارية إذا استخدمت لتعريف بضائع أو خدمات شركة ما، حيث من الممكن أن يكون مظهر الزجاجة محمياً كشكل تجاري عام للمنتج، ومن الممكن حماية الألقاب وأسماء الشخصيات الواردة في الكتب أو الأفلام كعلامات تجارية بينما قد تكون الأعمال التي استوحيت منها صالحة ككل للحماية بحقوق التأليف. يعتمد اختيار النوع المناسب من الحماية على الفوائد والحماية اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن براءات الاختراع وحقوق التأليف ستنقضي بالنهاية لتصبح ضمن النطاق، في حين لا ينطبق ذلك على العلامات التجارية.


3. ترخيص حقوق الملكية الفكرية

يمكن لمالك حق الملكية الفكرية أن يرخص استخدام حقه بمقابل مادي (يتمثل بتسديد عوائد استخدام) فيسمح للمرخص له بنسخ برمجيات أو استخدام علامة تجارية أو حروف في الإنتاج أو التجارة أو استخدام اختراع يحمل براءة دون التخوف من الادعاء بالتعدي على الملكية الفكرية من قبل المرخص (المالك). يقتصر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام الملكية الفكرية على بلد معين ويكون ساري المفعول لفترة زمنية محددة من أجل حماية المرخص في حال ما ارتفعت قيمة الترخيص أو تبدلت ظروف الأسواق.

الترخيص الإلزامي فيما يخص الترخيص الإلزامي، تجبر الحكومة مالك البراءة أو حقوق التأليف أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى على منح حق الاستخدام للدولة أو غيرها، بالتالي، عادة ما يحصل المالك على عوائد مالية مقابل الترخيص الإلزامي.

يعد ترخيص حقوق التأليف الإلزامي استثناءاً لقانون حقوق التأليف، فهو يستخدم عادة من قبل الحكومة كمحاولة لتصحيح قصور الأسواق، حيث يمكن اعتماد التراخيص الإلزامية على أنها أساليب شراء أو عوامل سوقية مؤثرة في القطاع الترفيهي، مثل عزف الموسيقى الشعبية في محطات الإذاعة أو استخدام أعمال الصوتية المرئية المذاعة كالعروض التلفزيونية عبر أنظمة البث التلفزيونية بالكوابل.

أما فيما يتعلّق ببراءات الاختراع، من الممكن إصدار التراخيص الإلزامية في حالات معينة بعد استيفاء متطلبات معينة يمكن التخلي عنها في حالات الطوارئ المحلية أو للضرورة القصوى. يعد المتطلب الرئيسي لإصدار ترخيص إلزامي هو أن تبوء كافة المحاولات للحصول على ترخيص بموجب شروط تجارية بالفشل وذلك على مدى فترة معينة من الزمن، تدرج الحالات الخاصة التي يمكن بموجبها إصدار تراخيص إلزامية ضمن تشريعات كل نظام براءات الاختراع بينما تختلف تلك الحالات من نظام لآخر، ومن الأمثلة على الحالات التي يمكن أن يمنح فيها ترخيص إلزامي عدم الاستخدام لفترة طويلة في الدولة المانحة للبراءة أو الاختراعات الممولة من قبل الحكومة أو فشل أو عدم مقدرة صاحب البراءة على استيفاء أحد متطلبات المنتجات الممنوحة براءات اختراع في حين يؤدي رفض منح الترخيص إلى عدم القدرة على استغلال تقدم تكنولوجي مهم أو استغلال براءات اختراع أخرى. على سبيل المثال تقوم شركات الأدوية بتقدير الطلب المستقبلي على أدويتها ولقاحاتها الممنوحة براءات اختراع وتقوم بإنتاجها وفقا لذلك، على أي حال، يمكن أن يفوق عدد ضحايا وباء الأنفلونزا (مثل أنفلونزا الطيور) أو الجمرة الخبيثة كل التوقعات، وبالنسبة للمصنع الأصلي فمن الممكن لزيادة الإنتاج أن تكون عملية طويلة بحد ذاتها، تتيح مسألة التراخيص الإلزامية الفرصة لازدياد عدد المصنعين مما يتيح تصنيع كميات أكبر من الأدوية.


4. تطبيق حقوق الملكية الفكرية

تقوم المحاكم المختصّة بتطبيق حقوق الملكية الفكرية، حيث يمكن لمالك حق الملكية الفكرية توجيه كتاب كف وامتناع للمعتدين على حقوقه يطالبهم فيه بالتوقف عن استخدام حق الملكية الفكرية الخاص به. في حال عدم التوصل لاتفاق ودي، يمكن لمالك حق الملكية الفكرية أن يرفع دعوى قضائية، حيث تطبق التدابير المدنية والعقوبات الجزائية على ممارسات التعدي والاستخدام غير المرخّص، مما يعني دفع التعويضات لمالك حق الملكية الفكرية وإتلاف البضائع المقلدة والمغلفات والنسخ وفي بعض الأحيان يطال الأمر حتى المعدات التي أسهمت بتصنيعها، يعاقب المستخدمين غير الشرعيين أو المتعدين بالعقوبات الجزائية والحبس.

يعتمد المدى الذي يخول مالك العلامة التجارية لمنع الاستخدام غير المشروع للعلامات التجارية التي تتطابق مع علامته التجارية أو تشبهها على عدة عوامل كأن تكون علامته التجارية مسجلة والتشابه بين العلامات التجارية المعنية والتشابه بين المنتجات والخدمات المعنية وما إذا كانت العلامة التجارية العائدة للمالك مشهورة.

تقوم بعض الدول (خصوصاً تلك التي تطبق القانون العام) في حال لم تكن العلامة التجارية مسجلة، بتوفير الحماية للسمعة أو الشهرة التجارية أو الاستخدام منذ فترة طويلة للعلامة. من الممكن حماية العلامات غير المسجلة من خلال رفع قضايا التعدي (تشويه سمعة الآخرين والإضرار بالشهرة التجارية). يمكن لقضايا التعدي أن تكون تدابير تصحيحية وتعويضية في الحالات التي تزاول بها شركة أعمالها التجارية باستخدام علامة تجارية غير مسجلة لعدة سنوات، وتكون شركة منافسة قد بدأت باستخدامها أو استخدام علامة مشابهة. من السهل على صاحب العلامة التجارية المسجلة المطالبة بحقوق علامته التجارية وتطبيقها وحمايتها من خلال رفع القضايا ضد ممارسات التعدي. لا يتوجب أن يكون الاستخدام غير المشروع لعلامة تجارية مسجلة مقصوداً (بنية سيئة) من أجل وقوع التعدي، عموماً ستكون لأضرار الناجمة عن قضايا التعدي ستكون أكثر جسامة إن وجدت نية الخداع.

أما بالنسبة للعلامات التجارية التي تعتبر مشهورة، يقع الاستخدام الذي يشكل تعدياً عند استخدام العلامة على بضائع أو خدمات لا تتطابق أو تتشابه مع البضائع أو الخدمات التي سجلت من أجلها علامة المالك.



واتمنالكم الفائدة ان شاء الله


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]